به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه در برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۵۶۹۲

سیدمحمد حسینی در گفت‌وگویی درباره رویکرد‌های برنامه هفتم توسعه و تفاوت با برنامه‌های گذشته گفت: دولت مردمی پیش از تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه، آسیب شناسی جامعی از ۶ برنامه قبلی و دلایل و موانع عدم تحقق بخش‌هایی از اهداف ترسیم شده را به دقت احصاء کرده است لذا در اولین اقدام برای اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه، سند پشتیبان تنظیم کرده که در آن وضع موجود ترسیم و تحلیل شده و چالش‌های اصلی، اهداف کمی و راهبرد‌ها و برنامه‌های اجرایی و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی به طور 

شفاف و روشن مشخص شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 معاون رئیس جمهور در امور مجلس اضافه کرد: در موضوع مهار پایدار تورم دقیقا مشخص شده که مثلا بانک مرکزی چه اختیاراتی دارد، چه مداخله‌های ارزی و ریالی در بازار‌های ارز و طلا می‌تواند انجام دهد؛ ضمن اینکه باید در خصوص اختیارات و تکالیفی که برعهده دارد، پاسخگو باشد، لذا دستگاه‌ها مجالی برای فرافکنی نخواهند داشت.

وی با اشاره به توجه دولت به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص مسئله محور بودن برنامه اظهار داشت: مهمترین مسائل کشور در برنامه هفتم توسعه در ۷ بخش اقتصاد (رشد اقتصادی و اشتغال، اصلاح ساختار بودجه، مهار تورم و صندوق‌های بازنشستگی)، مسائل زیربنایی (مسکن، انرژی، حکمرانی آب، امنیت غذایی، تجارت و ترانزیت...) موضوعات فرهنگی و اجتماعی (جمعیت و خانواده، سبک زندگی، نظام سلامت، صنعت گردشگری..)؛ علم و فناوری و آموزشی؛ سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی و اداری؛ حقوقی و قضایی در جلسات متعدد و طولانی مدت هیات دولت و کارگروه‌ها به طور واقع بینانه و با همه جانبه نگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و این توجه وجود داشته که صرفاً مطالب زیبایی نوشته نشود که قابلیت اجرا نداشته باشد.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس با بیان اینکه قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه در هفته جاری به مجلس تقدیم شود، درباره اهداف این برنامه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ضعف‌های کشور در یک دهه گذشته رشد ناچیز اقتصادی بوده که آثار و تبعات منفی فراوانی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم داشته است لذا اصلی‌ترین هدف برنامه هفتم رشد اقتصادی ۸ درصدی است و در آن سهم بخش‌های مختلف از جمله نفت، کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات و انرژی کاملا مشخص شده است؛ در این برنامه همچنین رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل هدف‌گذاری شده و برای کنترل رشد نقدینگی، متوسط ۲۰/۴ درصد و در پایان برنامه ۱۳/۸ درصد پیش بینی شده است؛ همچنین در این برنامه رشد صادرات غیرنفتی و رشد تملک دارایی سرمایه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

وی در باره ضمانت اجرایی لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: اولین مطالبه کننده و ناظر اجرای برنامه، خود دولت و شخص رئیس جمهور است و آیت الله رئیسی با روحیه‌ای که دارند مرتباً در جلسات دولت تکلیف دستگاه‌های مختلف را با جدیت یادآوری و پیگیر انجام ماموریت دستگاه‌ها هستند، ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی که تصویب کننده برنامه هست به عنوان دستگاه نظارتی با برخورداری از ابزار‌های قانونی سوال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح و نیز سازمان بازرسی کشور به وظایف خود عمل می‌کنند لذا ضمانت اجرایی خوبی برای تحقق برنامه‌ها وجود دارد.

حسینی در پایان با اشاره به عملگرا بودن دولت و کارنامه ۲۱ ماهه دولت که نشانگر اجرایی کردن برنامه‌ها و وعده هاست اظهار امیدواری کرد که عملیاتی شدن برنامه هفتم گام بلندی در جهت خدمت به مردم و پیشرفت کشور باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دولت سیزدهم برنامه پنج ساله برنامه هفتم توسعه برنامه ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۵۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیمایش چهارگانه ۲۶۲ هزار کیلومتر از سطح کشور در برنامه هفتم توسعه به روش ژئوفیزیک هوابرد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، رضا جدیدی اظهار داشت: پیشرفت ۴۰ درصدی برنامه تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور تا پایان سال جاری، اجرای ۴۰۰ پروژه حوزه‌های زمین‌شناسی و اجرای طرح تحول در بلوک «قم، مرکزی و اصفهان» و استان «یزد»، از جمله برنامه‌های این سازمان در سال جاری است.

وی گفت: برنامه ما برای توسعه اکتشاف در سال گذشته نزدیک‌به ۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به ما اختصاص داده شد که این عدد بسیار ناچیز است.

جدیدی بیان‌داشت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب به «جهش تولید با مشارکت مردم»، رئوس برنامه‌های ما در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور که رویکرد تحولی و جهشی دارد، مشتمل بر برنامه‌های تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی است که هدف کلی آن تسریع در روند تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی- اکتشافی و شناسایی ذخایر معدنی جدید در کشور است.

وی، این رویکرد را منجر به افزایش تولید و رونق بخش معدن کشور دانست و ادامه‌داد: اکتشاف حلقه آغازین فعالیت‌های بخش معدن است و طرح تحول زمین‌شناسی از آغاز دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۰ در حال اجراست.

تولید اطلاعات پایه در محیط‌های ساحلی و دریایی

این مقام مسئول افزود: علاوه بر اجرای عملیات چهارگانه زمین‌شناسی و اکتشافی، برنامه دیگری در حوزه زمین‌شناسی دریایی در دستور کار داریم که رویکرد اصلی آن شامل مواردی، چون توسعه زیرساخت‌های ساحلی و دریایی، تولید اطلاعات پایه و توسعه اقتصاد دریامحور است و طی آن قرار است نسبت به تولید اطلاعات پایه در محیط‌های ساحلی و دریایی اقدام شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با تاکید بر اینکه این برنامه از سال گذشته آغاز شده و در حال تکمیل آن هستیم، خاطرنشان‌کرد: در حوزه زمین‌شناسی دریایی، تولید اطلاعات رسوب‌شناسی، ژئوشیمیایی و آلاینده‌های زیست‌محیطی و ژئومورفولوژی را در دستور کار داریم که منجر به تحولی بسزا در حوزه توسعه دریا محور کشور خواهد شد.

وی اظهار داشت: در کنار اینها رویکرد جدید شناسایی و پیجویی منابع معدنی در محیط‌های ساحلی و دریایی را مورد توجه قرار داده‌ایم.

جدیدی اضافه‌کرد: برنامه تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور در دو سال و نیم گذشته دارای پیشرفت ۲۵ درصدی بوده است، به این معنا که به یک چهارم از اهداف خود در این طرح رسیده‌ایم و این میزان پیشرفت، عدد خوبی است و پیش‌بینی می‌شود روند جهش و بهره‌وری و افزایش تولید را با انتظار پیشرفت ۴۰ درصدی این طرح تا پایان سال جاری داشته باشیم.

برنامه‌های جدید سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در ۱۴۰۳

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از اجرای برنامه‌های جدید در این سازمان خبر داد و گفت: تقریبا ۴۰۰ پروژه در حال اجرا و جدید داریم که امیدواریم با پشتیبانی هدفمند و تخصیص مناسب منابع مالی و انسانی به اهداف خود نایل شویم.

وی، تکمیل طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی در آذربایجان غربی، بلوک «قم، مرکزی و اصفهان» و استان «یزد» را از دیگر برنامه‌های این سازمان دانست و یادآور شد: علاوه بر آن مراسم اختتامیه طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی را در استان کردستان داریم که طی آن قرار است کلیه اطلاعات آن ارائه شود.

این مسئول با بیان این‌که مراسم اختتامیه طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی استان کردستان تا پایان اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد، افزود: پروژه استان کردستان از خرداد ماه ۱۴۰۱ آغاز شد و در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به پایان رسیده است.

جدیدی با اشاره به دستاورد‌های اجرای طرح تحول استان کردستان گفت: یکی از دستاورد‌های ما در این پروژه شناسایی و کشف ذخایر قابل توجه مواد معدنی فلزی مانند طلا، آهن و مس بوده که این ذخایر برای اولین بار در کشور شناسایی شدند و این دستاورد ما را در اجرای طرح تحول امیدوار کرده است.

خراسان‌رضوی و اصفهان، هدف دیگر طرح تحول زمین‌شناسی

وی از دیگر برنامه‌های مصوب این سازمان در سال ۱۴۰۳ را تهیه اطلاعات پایه در بلوک جدید استان خراسان‌رضوی در منطقه «بردسکن- سبزوار- کاشمر» عنوان کرد و افزود: در سال جدید بلوک «نائین» نیز مورد پیمایش قرار خواهد گرفت.

جدیدی اضافه کرد: با توجه به حجم عملیاتی که در سال ۱۴۰۳ آغاز کردیم، انتظار داریم پیشرفت طرح تحول بالغ بر ۴۰ درصد (افزایش ۱۵ درصدی پیشرفت) شود، ولی رسیدن به این میزان پیشرفت نیازمند پشتیبانی هدفمند در حوزه منابع مالی و انسانی است و نظام برنامه‌ریزی کشور و افزایش همراهی مسؤولان از این طرح ملی است.

جدیدی تاکید کرد: تولید اطلاعات نیاز کشور برای توسعه است، ضمن آنکه این اطلاعات برای حوزه‌های معدنکاری، عمران، مدیریت بحران، زیر ساخت و منشأیابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین‌شناختی بسیار حیاتی است.

وی اضافه کرد: در دولت‌های قبلی روند تولید اطلاعات پایه آن طور که باید و شاید انتظارات کشور را برآورده نکرده است و یا تولید آنها با کندی رخ داده و ما سعی کردیم با اجرای طرح تحول، این نیاز را در زمان مناسب پاسخ دهیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اضافه کرد: یکی از برنامه‌های مؤثری که سال جاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با همکاری مؤلفه‌های دولتی بخش معدنی وزارت صمت شامل ایمیدرو و معاونت معادن و فرآوری مواد در دستور کار دارد، ایجاد پایگاه جامع داده‌های علوم زمین کشور است.

وی با بیان اینکه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نزدیک به دو دهه است که پایگاه ملی داده‌های علوم‌زمین را راه‌اندازی کرده، گفت: با توجه به تکلیف این سازمان در بند ۲ ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت در خصوص تجمیع و انتشار داده‌های اکتشاف و زمین‌شناسی کشور، برنامه‌ای را مبنی بر ایجاد پایگاه جامع علوم داده‌های زمین به تایید وزیر صمت رساندیم.

جدیدی اظهار کرد: این پایگاه در وزارت صمت ماهیت هیات امنایی دارد و هدف آن تجمیع اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی کشور و انتشار آن برای متخصصان و سرمایه‌گذاران در این حوزه است و بر اساس آن هر اطلاعاتی که ما تولید می‌کنیم از جمله اطلاعاتی که در طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور، در این پایگاه جامع بارگذاری خواهد شد.

وی تاکید کرد: تا پایان سال جاری این پایگاه به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و سعی خواهد شد در این زمینه اطلاع‌رسانی جامعی انجام دهیم.

جدیدی تاکید کرد: تزریق منابع مالی پیش شرط افزایش روند پیشرفت تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اجرای برنامه‌های اکتشاف حاکمیتی کشور است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در خصوص اعتبارات این سازمان برای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی افزود: اجرای طرح تحول زمین‌شناسی به منابع حقوق دولتی معادن وابسته است؛ با توجه به برنامه‌ای که هر ساله در کمیته مشترک راهبری توافقنامه سه جانبه بخش معدن اعلام می‌کنیم، در دو سال گذشته منابع متوسطی در اختیار ما قرار گرفت و تقریبا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد منابع به ما تخصیص داده شد.

وی ادامه‌داد: کل اعتباراتی که برای طرح تحول و ژئوفیزیک هوایی در سال مالی ۱۴۰۲ دریافت شده حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال مالی ۱۴۰۱ این میزان حدود ۳۲۰ میلیارد تومان بوده و این اعداد اصلا قابل مقایسه با ظرفیت‌های کشور در حوزه زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیست و سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه ناچیز است.

جدیدی، با بیان اینکه ظرفیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از نظر نیرو‌های انسانی متخصص و تجهیزات فنی بسیار بیشتر از این میزان اعتبارات است، خاطرنشان کرد: برنامه ما برای توسعه اکتشاف در سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به ما اختصاص داده شد که این عدد بسیار ناچیز است.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری با برنامه‌های اجرایی در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف، از محل حقوق دولتی معادن، اعتبارات خوبی به این سازمان اختصاص داده شود تا بتوانیم رونق اکتشاف معدنی را در کشور شاهد باشیم.

انتهای پیام/